حماية الأراضي السلالية بين النص القانوني ورهان الاستثمار

الملخص

تعتبر الأراضي السلالية بالمغرب  أو أراضي الجموع  ملكا لمجموعات من السكان يعودون في اصولهم الى سلالة  واحدة، وقد تكون هذه المجموعات عبارة عن دواوير أو  قبائل  يتم تسييرها حسب الأعراف و التقاليد السائدة.

وتنتشر هذه الأراضي  عبر ربوع المملكة وتشكل رصيدا عقاريا مهما إذ تبلغ مساحتها ما يناهز 12 مليون هكتار أي ثلث المساحة الصالحة للزراعة و الرعي بالمغرب ،و يوجد أزيد من 4631 جماعة سلالية موزعة على 48 إقليم و  عمالة و يبلغ ذوي الحقوق عليها ما يناهز 9 مليون نسمة.

و قد كانت هذه الأراضي تستغل من طرف ذوي الحقوق كما أسلفنا تبعا لأعرافهم وتقاليدهم  وما تراضوا عليه مع الغير خاصة الأراضي الرعوية المتواجدة في الحدود المشتركة بين مختلف المجموعات

لكن مع دخول المستعمر و بهدف ضرب التماسك القبلي و الإستحواذ على المزيد من الأراضي سن مجموعة من القوانين المبهمة و الجامدة .

و يعتبر ظهير 26رجب 1337 الموافق 27ابريل 1919 أهم هذه القوانين التي خولت للمستعمر إحكام قبضته على القبائل التي تنازعه السلطة من خلال إشعارها بأن الأراضي السلالية  التي تعتبر دعامة الحياة و أساس الإستقلال المالي لهذه المجموعات هي في العمق ملك للدولة و لا مجال لإظهار مقاومة لحمايتهاأو الصراع عليها .

فقد أعتبر  الظهير هذه الأراضي ملكا للمجموعات السلالية لكنها لا تتمتع باستغلالها أو الإستفادة من ريعها إلا تحت وصاية وزارة الداخلية فلا يمكن اتخاذ أي قرار إلا بموافقة مجلس الوصاية الذي يتكون من مندوبين عن وزارة الداخلية ومندوبين عن وزارة الفلاحة و مندوبين عن الإدارة المكلفة بالمياه و الغابات . ولذر الرماد في الأعين نص الظهير على ضرورة اختيار نواب عن كل جماعة سلالية يشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب يمثلون ذوي الحقوق لدى السلطات المحلية و ينوبون عنهم في اتخاذ القرارات تحت مراقبة مجلس الوصاية و السلطة المحلية المعنية .

https://doi.org/10.24897/acn.64.68.497