القواعد القانونية الإجرائية للإفلاس وفقا للنظام السعودي لسنة1439هـ

الملخص

يعتبر الإفلاس من أبرز النظم القانونية الخاصة بالبيئة الاقتصادية والتجارية, لأنه يهدف في فحواه حماية النشاط التجاري والعمل على دعم عنصر الائتمان, وعلى هذا جاء الأساس؛ فقد جاء في النظام السعودي- نظام "الإفلاس"  للمملكة العربية السعودية رقم (م/50) لسنة 1439هـ متضمناً سبعة عشر فصلاً, وسبعة أهداف يطرحها هذا النظام الجديد,  والذي دخل حيز التنفيذ لتطلق وزارة التجارة والاستثمار بهذا النظام طوق النجاة لكل الشركات المتعثرة ومن على أعتاب الانهيار فقد يحتوي النظام على عدة إجراءات, كالتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى التسوية الوقائية لصغار المدنيين وغيرها, ويعتبر الإفلاس من أبرز النظم القانونية الخاصة بالبيئة التجارية والاقتصادية, حيث يعتبر موضوع الإفلاس من الموضوعات المهمة نسبة لما يمثله من دعم للشركات والمؤسسات بالاستمرار لمزاولة أعمالها بدلاً من تعطيلها, وتشجيع الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب مستثمري العالم.  ويهدف هذا البحث لدراسة القواعد الموضوعية التي يتضمنها نظام الإفلاس والتي تشمل أهمية الإفلاس وما قد يترتب على الإفلاس من آثار خطيرة على المدين وحتى على الدائنين وغيرهم من أصحاب الحقوق. وأهمية مسألة الإعفاء من الديون بالنسبة للتفليسة الصغيرة أو المتوسطة, مشدداً على أن قوانين الإفلاس لها أهمية كبيرة التي تستلزم التسهيل على أصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة , ومدى إسهام النظام في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار. وحاولت هذه الدراسة الإجابة على عدد من التساؤلات مثل ما هي القواعد الإجرائية المنظمة للإفلاس في النظام السعودي؟ وما هو الفرق بين الإفلاس والإعسار والعلاقة بينهما؟  وما هو الاختلاف بين القواعد المنظمة للإفلاس في النظام السعودي الحالي والأنظمة السابقة؟ وكيف يتم تسوية حالات الإفلاس؟

كما ستتبع الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن , وسيستفاد من هذا البحث في المجالات العلمية والأكاديمية, وفي مجال سن الأنظمة, وفي المجالات العملية والتطبيقية, وللوصول لنتائج وتوصيات مهمة.

وتم تقسيم البحث إلى:

المبحث الأول: مفهوم الإفلاس وعلاقته بالإعسار.

المطلب الأول: مفهوم الإفلاس .

المطلب الثاني: الإفلاس وعلاقته بالإعسار.

المبحث الثاني: السمات العامة لنظام الإفلاس السعودي لسنة 1439هـ

المطلب الأول: أهمية وغايات نظام الإفلاس الجديد لسنة 1439ه

المطلب الثاني: القواعد والإجراءات الخاصة بالإفلاس في النظام السعودي لسنة 1439ه

المبحث الثالث: الإجراءات الخاصة بالإفلاس لصغار المدنيين والتصفية الإدارية وأولوية الديون

المطلب الأول: الإجراءات الخاصة بصغار المدينين

المطلب الثاني:أولوية الديون عند توزيع حصيلة التفليسة

الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات

https://doi.org/10.24897/acn.64.68.480